الديمقراطيه هي شكل من اشكال الحكم يشارك فيها جميع المواطنين المؤهلين على قدم المساواه –
اما مباشره او من خلال ممثلين عنهم منتخبين – في اقتراح وتطوير واستحداث القوانين. وهي
تشمل الاوضاع الاجتماعيه والاقتصاديه والثقافيه التي تمكن المواطنين من الممارسه الحره والمتساويه لتقرير المصير السياسي.
ويطلق مصطلح الديمقراطيه احيانا على المعنى الضيق لوصف نظام الحكم في دوله ديمقراطيه او بمعنى
اوسع لوصف ثقافه مجتمع. والديمقراطيه بهذا المعنى الاوسع هي نظام اجتماعي مميز يؤمن به ويسير
عليه المجتمع ويشير الى ثقافه سياسيه واخلاقيه معينه تتجلى فيها مفاهيم تتعلق بضروره تداول السلطه
سلميا وبصوره دوريه .

مصطلح ديمقراطيه مشتق من المصطلح اليونانيδημοκρατία(باللاتينيه :dēmokratía) و يعنى “حكم الشعب” لنفسه^[1]وهو مصطلح قد تمت صاغته من شقين δῆμος ( ديموس ) ” الشعب” و κράτος
( كراتوس ) “السلطه ” او ” الحكم ” في القرن الخامس قبل الميلاد للدلاله
على النظم السياسيه الموجوده انذاك في ولايات المدن اليونانيه وخاصه اثينا ؛ والمصطلح مناقض ل
ἀριστοκρατία(ارستقراطيه ) وتعنى ” حكم نخبه “. بينما يتناقض هذين التعريفين نظريا لكن الاختلاف بينهما
قد طمس تاريخيا .^[2]فالنظام السياسي في اثينا القديمه على سبيل المثال منح حق ممارسه الديمقراطيه لفئه النخبه من
الرجال الاحرار واستبعد العبيد والنساء من المشاركه السياسيه . وفعليا في جميع الحكومات الديمقراطيه على
مر التاريخ القديم والحديث تشكلت الممارسه الديمقراطيه من فئه النخبه حتى منح حق العتق الكامل
من العبوديه لجميع المواطنين البالغين في معظم الديمقراطيات الحديثه من خلال حركات الاقتراع في القرنين
التاسع عشر و العشرين .

كما ذكر انفا الديمقراطيه تعني في الاصل حكم الشعب لنفسه لكن كثيرا ما يطلق اللفظ
على الديمقراطيه الليبراليه لانها النظام السائد للديمقراطيه في دول الغرب وكذلك في العالم في القرن
الحادي والعشرين وبهذا يكون استخدام لفظ “الديمقراطيه ” لوصف الديمقراطيه الليبراليه خلطا شائعا في استخدام
المصطلح سواء في الغرب او الشرق فالديمقراطيه هي شكل من اشكال الحكم السياسي قائم بالاجمال
على التداول السلمي للسلطه وحكم الاكثريه بينما الليبراليه تؤكد على حمايه حقوق الافراد والاقليات^[3]وهذا نوع من تقييد الاغلبيه في التعامل مع الاقليات والافراد بخلاف الانظمه الديمقراطيه التي لا
تشتمل على دستور يلزم مثل هذه الحمايه والتي تدعى بالديمقراطيات اللاليبراليه فهنالك تقارب بينهما في
امور وتباعد في اخرى يظهر في العلاقه بين الديمقراطيه والليبراليه كما قد تختلف العلاقه بين
الديمقراطيه والعلمانيه باختلاف راي الاغلبيه .

وتحت نظام الديمقراطيه الليبراليه او درجه من درجاته يعيش في بدايه القرن الواحد والعشرين ما
يزيد عن نصف سكان الارض في اوروبا والامريكتين والهند وانحاء اخرى. بينما يعيش معظم الباقي
تحت انظمه تدعي نوعا اخر من الديمقراطيه (كالصين التي تدعي الديمقراطيه الشعبيه ). فالديمقراطيه تتناقض
مع اشكال الحكم التي يقبض شخص واحد فيها على السلطه كما هو الحال في نظام
الحكم الملكي،او حيث يقبض على السلطه عدد قليل من الافراد كما هو الحال في الاوليغارشيه
. ومع ذلك فان تلك المتناقضات المورثه من الفلسفه اليونانيه^[4]هي الان افكار غامضه لان الحكومات المعاصره قد تحتوي على عناصر من الديمقراطيه والملكيه واوليغارشيه
مختلطه معا. كارل بوبر يعرف الديمقراطيه على النقيض من الديكتاتوريه او الاستبداد وبالتالي فهى تركز
على الفرص المتاحه للناس للسيطره على قادتهم والاطاحه بهم دون الحاجه الى ثوره .^[5]

توجد عده اشكال من الديمقراطيه ولكن هناك شكلان اساسيان وكلاهما يهتم بكيفيه تحقيق اراده مجموع
المواطنين المؤهلين لتلك الممارسه . احدي نماذج الديمقراطيه هي الديمقراطيه المباشره التى يتمتع فيها كل
المواطنين المؤهلين بالمشاركه المباشره والفعاله في صنع القرار في تشكيل الحكومه . في معظم الديمقراطيات
الحديثه يظل مجموع المواطنين المؤهلين هم السلطه السياديه في صنع القرار ولكن تمارس السلطه السياسيه
بشكل غير مباشر من خلال ممثلين منتخبين وهذا ما يسمى الديمقراطيه التمثيليه . نشا مفهوم
الديمقراطيه التمثيليه الى حد كبير من الافكار والمؤسسات التي وضعت خلال العصور الاوروبيه الوسطى وعصر
الاصلاح وعصر التنوير والثورات الامريكيه والفرنسيه .^[6]