حكم تشقير الحواجب - كلام في كلام

ما حكم تشقير الحواجب إنّ تشقير مرأة لحجبيها هو أمر جائز، وذلك لأنّه لم يرد
أي شيء يحرم هذا الأمر، وبالتالي

فإنّه يبقى على اصل، إذ أنّه ليس من نّمص الذي تمّ تحريمه وليس فيه أي
تغيير لخلق الله سبحانه وتعالى، ولكن

يحرم على مرأة فعله في حال كان فيه تدليس على خاطب، في حال أراد أن
يتزوّج من تلك مرأة، وذلك لأنّ الخاطب

لا بدّ أن يرى مرأة على هيئتها طبيعيّة، وفيلعادة لا يقوم خاطب بالتدقيق في شكل
خطيبته عند رؤيتها للمرة الأولى،

وبالتالي لا يظهر له التّشقير الذي يراه قريب من المرأة في عادة، كما أنّ تشقير
يحرم في حال كان فيه أيّ تشبه

من المرأة بالكفّار، وذلك لأنّ الله سبحانه وتعالى قد نهانا عن التشبّه بهم.

ولا يعدّ تشقير جزءاً من نّمص محرّم، مع أنّ تركه أفضل، وقد أفتى بجوازه جمع
من علماء معاصرين، ومنهم: الشّيخ

ابن باز، والشّيخ ابن عثيمين، وقد قال الشّيخ محمد المنجد:” أمّا بالنسبة للتشقير فقد سألنا
عنه علماءنا، وسألت

عن هذا شيخنا عبد العزيز بن باز – رحمه الل ه- وشيخنا محمد بن صالح
بن عثيمين – رحمه الله – فأجازا ذلك، وقال

الشّيخ محمد: إنّ تّشقير تلوين “. كما أنّ لا يجوز طلاق قول بأنّ مادّة تّشقير
تعتبر مادّةً عازلةً للماء هو أمر غير

دقيق، إذ ربّما كانت مواد مستخدمة مختلفةً، فمنها ما يعزل الماء، ومنها ما لا يعزله،
أو أنّه يزول بمجرّد غسل،

وفتوى ينبغي أن تخرج منضبطةً بالضوابط واقيود شرعية، لا أن تعتمد وتبنى على مجرد الوعظ
والتخويف والتهويل.

حكم ومواعظ تنير لك طريقك في الحياة , اجمل كلام عن الحياه