حكم تشقير الحواجب

ما حكم تشقير الحواجب ان تشقير مرأه لحجبيها هو امر جائز، و هذا لأنة لم يرد اي شيء يحرم ذلك الأمر، و بالتالي

فإنة يبقي علي اصل، اذ انة ليس من نمص الذي تم تحريمة و ليس فية اي تغيير لخلق الله سبحانة و تعالى، و لكن

يحرم علي مرأه فعلة فحال كان فية تدليس علي خاطب، فحال اراد ان يتزوج من تلك مرأة، و هذا لأن الخاطب

لا بد ان يري مرأه علي هيئتها طبيعية، و فيلعاده لا يقوم خاطب بالتدقيق فشكل خطيبتة عند رؤيتها للمره الأولى،

وبالتالي لا يخرج له التشقير الذي يراة قريب من المرأه فعادة، كما ان تشقير يحرم فحال كان فية اي تشبه

من المرأه بالكفار، و هذا لأن الله سبحانة و تعالي ربما نهانا عن التشبة بهم.

ولا يعد تشقير جزءا من نمص محرم، مع ان تركة افضل، و ربما افتي بجوازة جمع من علماء معاصرين، و منهم: الشيخ

ابن باز، و الشيخ ابن عثيمين، و ربما قال الشيخ محمد المنجد:” اما بالنسبه للتشقير فقد سألنا عنة علماءنا، و سألت

عن ذلك شيخنا عبدالعزيز بن باز – رحمة الل ه- و شيخنا محمد بن صالح بن عثيمين – رحمة الله – فأجازا ذلك، و قال

الشيخ محمد: ان تشقير تلوين “. كما ان لا يجوز طلاق قول بأن ما ده تشقير تعتبر ما دة عازلة للماء هو امر غير

دقيق، اذ قد كانت مواد مستعمله مختلفة، فمنها ما يعزل الماء، و منها ما لا يعزله، او انة يزول بمجرد غسل،

وفتوي ينبغى ان تظهر منضبطة بالضوابط و اقيود شرعية، لا ان تعتمد و تبني علي مجرد الوعظ و التخويف و التهويل.

كلام في كلام